سالش زياد بيايد ، ولى مالى را كه فقير بابت زكات يا صدقه مستحبّى مىگيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد و اگر از مالى كه بابت خمس به او داده‌اند منفعتى ببرد ، مثلًا از درخت ميوه‌اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد . مسأله 1760 اگر با عين پولِ خمس نداده جنسى را بخرد ( 1 ) يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم ( يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد ( 2 ) چنانچه حاكم شرع ( 3 ) معاملهء پنج يك آن را اجازه بدهد ، معاملهء آن مقدار صحيح است . و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع ( 4 ) بدهد و اگر اجازه ندهد ، معاملهء آن مقدار باطل است . پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته ، حاكم شرع ( 5 ) خمس همان پول را مىگيرد و اگر از بين رفته ، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىكند ( 6 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) مكارم : معامله نسبت به مقدار خمس باطل است ، مگر اين كه حاكم شرع آن را اجازه دهد ، در اين صورت بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد . ( 2 ) اراكى : معامله صحيح است ، ولى اگر فروشنده خمس را پرداخت ، از خريدار طلب مىنمايد . [ پايان مسأله ] [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : گلپايگانى ، صافى ، نورى ، زنجانى و فاضل نيست ] ( 3 ) ( 4 ) و ( 5 ) فاضل : مجتهد جامع الشرايط . . ( 6 ) زنجانى : و در صورت بطلان معامله به مقدار يك پنجم ، فروشنده كه به اين امر آگاه نبوده مىتواند معامله را بطور كامل به هم بزند . خوئى : مسأله اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد [ 1 ] يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم ظاهر اين است كه [ 2 ] معامله نسبت به جميع مال صحيح است و به جنسى كه با اين پول خريده است ، خمس تعلق مىگيرد و احتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست . [ 3 ] . مسأله 1761 اگر جنسى را بخرد ( 1 ) و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ( و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد ( 2 ) معامله‌اى كه كرده صحيح است ( 3 ) ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده ( 4 ) به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مىباشد . و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مىگيرد و اگر از بين رفته ، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند . اين مسأله در رسالهء آيت الله بهجت نيست [ 1 ] تبريزى : از مؤمنى جنسى بخرد . . [ 2 ] سيستانى : اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشرى باشد . . [ 3 ] تبريزى : در صحت معامله احتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست